« هوالشاهد »
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.
گزیده منشور حقوق شهروندی؛
- حق اداره شایسته و حسن تدبیر :
- ماده 22-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
- ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.
-حق آزادی اندیشه و بیان ؛
- ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.
-حق دسترسی به اطلاعات ؛
- ماده 30-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
- ماده 31-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
-حق دسترسی به فضای مجازی ؛
- ماده 34-حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.
- ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
-حق حریم خصوصی ؛
- ماده 36-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
- ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
- ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.
- ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.
-حق تشکل، تجمع و راهپیمایی ؛
- ماده 45-فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
-حق اقتصاد شفاف و رقابتی ؛
- ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
- ماده 69-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
- ماده 70-حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
منشور حقوق دانشجویی؛
در راستای صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه ها با عنایت به اینکه بیشترین ارباب رجوع در دانشگاه ها را دانشجویان عزیز تشکیل می دهد بدین وسیله منشور حقوق دانشجویی جهت اطلاع و آگاهی دانشجویان عزیز از حقوق و تکالیف خوددر دانشگاه ها از این طریق اطلاع رسانی می شود . از دانشجویان محترم انتظار می رود با مطالعه دقیق این منشور ضمن اطلاع و آگاهی از حقوق دانشجویی خود ، دانشگاه را در تحقق اهداف عالی یاری فرمایند.
مقدمه؛
یکم
مجاهدت برای تحقق و تثبیت جامعه‌ای به‌سامان و مبتنی بر «حاکمیت قانون» از عوامل موثر بر تحولات تاریخ معاصر ایران بوده است. انقلاب اسلامی نیز از ثمره‌های بارز این مجاهدت‌ها در زمانه خود بود که پدیدآورندگان و رهبران آن از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون تأکید داشته‌اند. به همین دلیل، با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز، از آغاز کار، بر اهمیت قانون‌مداری آگاه بوده و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن گام برداشته است.
دوم
نهادینه شدن قانون‌گرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در نهادهای اجتماعی (از جمله نهاد آموزش) و از سوی دیگر نیازمند جامعهپذیری افراد بر مبنای قانون‌مداری است. دانشگاه می‌تواند نقش ویژهای در این زمینه بر عهده گیرد و با سیاستگذاری هدف‌مند، به بستری مناسب برای تمرین قانون‌گرایی بدل شود. از این طریق می‌توان امیدوار بود که دانشجویان نیز مسئولیت اجتماعی دانشگاه را دنبال کنند و سفیران قانون در جامعه باشند.
سوم
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم [۱]، به عنوان متولی توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها، ترویج و تقویت فرهنگ قانون‌گرایی را اولویت خود می‌داند و بر آن است که آشنایی شهروندان با حقوق خود، به معین شدن محدوده مسئولیت و تکلیف حاکمان و در نتیجه تعیین حدود انتظار و مطالبه شهروندان می‌انجامد. منشور حقوق دانشجویی به کوشش جمعی از جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان جوان و با چنین رویکردی تدوین شده است.
هدف عملی تدوین و انتشار منشور، تمرین قانون‌مداری، تقویت حس پاسخگویی مسئولان دانشگاهی و بسط و توسعه آگاهی‌ها و مهارت‌های دانشجویان است. افزایش «نشاط در فضای دانشگاه‌ها» و ارتقای «کرامت انسانی» دانشجویان نیز می‌تواند دو دستاورد مهم انتشار و کاربست منشور باشد که نه تنها مطالبه عمومی دانشجویان بلکه حسب آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء: ۷۰) مورد تأکید دین مبین اسلام است.
چهارم
منشور حقوق دانشجویی با تأکید بر نیازها، خواسته‌ها و در کل زیست‌جهان دانشجویی و نیز بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوهنامههای اجرایی مصوب در مراجع قانونی گردآوری و خلاصه سازی شده است. بدیهی است حقوق مذکور، اعلان مواردی است که دانشجو می‌تواند در چارچوب شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها برخوردار باشد و بر مطالبه آن‌ها پای فشارد.
حقوق دانشجویی در حوزه‌های «آموزشی و پژوهشی»، «فرهنگی‌‌اجتماعی»، «سیاسی»، «صنفی‌‌رفاهی» و «انضباطی» فصل‌بندی شده است. علاوه بر این، در ابتدای منشور، فصلی با عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده تا دانشجویان با حقوق پایه‌ای و اولیه شهروندی، بر اساس قانون اساسی، نیز آشنا شوند. این تقسیمبندی معیار موضوعی دارد و با نمودار تشکیلاتی و اداری وزارت علوم هماهنگ است .[۲] ملاک گزینش این کلیات حقوقی از میان مجموعه قوانین، دو عامل بوده است:
۱. تعداد دانشجویانی که این حقوق و مقررات شامل حال آنان می‌شود؛
۲. اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه هایی که در صورت عدم اجرای آن‌ها متوجه دانشجو و نظام آموزش عالی خواهد شد.
به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، اطلاعات مربوط به آیین‌نامه‌های مربوط به هر حوزه، در پاورقی آمده است و دانشجویان برای افزایش آگاهی خود و آشنایی با جزئیات ضوابط، می‌توانند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوهنامههای همان بخش مراجعه کنند. بدیهی است این منشور، که بر اساس مجموعه قوانین و مصوبات موجود تهیه شده است، فقط شأن ترویجی و آموزشی دارد و در پایان هر سال تحصیلی، بر اساس آخرین تغییراتِ بهوجودآمده در قوانین، قابل بازنویسی خواهد بود. بهعلاوه، منشور فقط دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور را، که مستقیماً زیرمجموعه وزارت علوم هستند، در بر می‌گیرد، اگرچه کلیات آن کموبیش در سایر مراکز آموزش عالی هم صادق است.
پنجم
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از کلیه نهادهای دانشگاهی، به ویژه معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی، تشکل‌های دانشجویی و عموم دانشگاهیان درخواست دارد تا به سهم خود این معاونت را در ترویج و آموزش این مجموعه یاری کنند و با بیان انتقادات و پیشنهادهای خود فضایی پویا برای ایجاد تحولی جدی در آگاهی‌های حقوقی دانشجویان و ارتقای «قانون‌مداری» در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورند.
[۱]. در این متن به جای «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به اختصار «وزارت علوم» به کار می‌رود.
[۲]. به صورت کلی می‌توان گفت حقوق آموزشی و پژوهشی با معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری، حقوق صنفی‌‌رفاهی با سازمان دانشجویان، حقوق فرهنگی‌‌اجتماعی و حقوق سیاسی با معاونت فرهنگی و اجتماعی، و حقوق انضباطی با سازمان دانشجویان مربوط می‌شود.
سامانه های ارتباطی: جهت رسیدگی و ارتباط، پیوندهای زیر را انتخاب نمائید.