به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نشست هماندیشی با موضوع «مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانشبنیان در خصوص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، در تالار شهید آوینی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی؛ دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر پیر بابایی، رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ و مهندس صابر پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی حضور داشتند. همچنین روسا و معاونان پژوهشی دانشگاههای استان، مدیران دستگاههای مرتبط با بخش صنعت و جمعی از صاحبان صنایع آذربایجان شرقی نیز در این نشست شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نشست، بررسی ظرفیتها و مزایای قانونی ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان در راستای تسهیل همکاری میان دانشگاهها، صنایع و نهادهای اجرایی و بهرهمندی شرکتها از اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D Tax Credit) عنوان شد. در ادامه برنامه، دکتر بهرام سرمست در خصوص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، گفت: خلاقیت و نوآوری، قدرت راهبردی در اقتصاد است. متأسفانه در مدارس و دانشگاه ها به هنر و انشاء توجه نمیشود و این مسئله از آفتهای نظام آموزشی است. استاندار با اشاره به وجود شکاف بین دانشگاهیان، صنعتگران و فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: علمی که بتواند ثروت تولید کند، بهتر است. اگر دانش در راستای ثروتآفرینی و ارزشافزوده باشد، مفید خواهد بود. علم، زیربنای قدرت و ثروت و همچنین محور حکمرانی است. وی افزود: سیاست ما پیوند و پر کردن اضلاع دانشگاه، صنعت و دستگاههاست و قانون جهش دانشبنیان نیز بر همین اساس نوشته شده است. پایهگذاری «سهشنبههای اقتصادی» در استان در همین راستا بوده تا بهصورت میدانی و با حضور مدیران اقتصادی، مشکلات صنایع و واحدهای اقتصادی در کف کارخانجات حل شود که این همان پیوند اضلاع است. سرمست با بیان اینکه فعالیت مالیاتی مبتنی بر این مواد قانونی، لطف دولت نبوده، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده است، افزود: در سفر اخیر معاون علمی و فناوری رئیسجمهور به استان، ۶ همت به حوزه دانشبنیان اختصاص یافت که دو مورد از آنها تاکنون به انعقاد تفاهم نامه منجر شده و برای تحقق بقیه در حال تلاش هستیم. وی اظهار داشت: امیدواریم این گفتگوها و نشستها به حمایتهای مالیاتی از شرکتهای دانشبنیان و فناور بیانجامد که کاهش هزینه نوآوری، افزایش قدرت رقابت شرکتها، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای پیشرفته و ایجاد اشتغال دانش بنیان را در پی دارد و این همان منطق اقتصاد نوآوری است. سرمست ادامه داد: اقتصاد نوآوری زمانی شکوفا میشود که سیاست و مشوق حمایتی در کنارش باشد. مدیریت ارشد استان، عزم خود را برای پیوند سه ضلع بهره بردار این قانون جزم کرده است. این قانون، تسهیلگر است و دستگاهها نباید از آن برای محدودسازی نوآوری و خلاقیت استفاده کنند. استفاده حداکثری و تسهیلگرایانه با تفسیر موثق از این قانون لازم است تا بتوانیم موانع پیش روی اقتصاد دانش بنیان را برطرف کنیم.
در بخش دیگری از نشست،، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، ضمن تبیین ابعاد اجرایی این قانون اظهار داشت: ظرفیتهای ارزشمند قانون جهش تولید دانشبنیان در کشور مغفول مانده و بسیاری از دانشگاهها و واحدهای صنعتی از مزایای آن بیاطلاع هستند. وی افزود: لازم است دانشگاهها با ایجاد کارگروههای تخصصی و گسترش تعاملات با بخش خصوصی، مسیر بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه را هموار کنند.
وی با اشاره به اهمیت نقش ماده ۱۳ این قانون در تقویت پیوند دانشگاه و صنعت تصریح کرد: هر قراردادی که در حوزه تحقیق و توسعه میان صنایع و دانشگاهها منعقد شود، مشمول معافیتها و اعتبار مالیاتی مقرر در قانون خواهد بود و این فرصت میتواند زمینهساز رشد همکاریهای فناورانه و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان در کشور باشد.
نشست با بیان دیدگاهها و تجارب مدیران صنعتی و دانشگاهی استان و جمعبندی نهایی پیرامون راهکارهای اجرایی برای گسترش همکاریهای پژوهشی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت به پایان رسید.
روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه هنر اسلامی تبریز